اما درباره اقطاع اين‌گونه اراضى ، برخى به جواز آن‌ها نظر داده‌اند ، بدان استناد كه وقتى فروش اين اراضى و صرف بهاى حاصل از آن‌ها در برآوردن نياز نيازمندان و تأمين منافع مسلمانان برحسب تشخيص امام جايز باشد اقطاع و واگذارى آن‌ها نيز براى امام جايز خواهد بود . اما برخى ديگر گفته‌اند : هرچند فروش اين اراضى جايز باشد ليكن اقطاع آن‌ها صحيح نيست ؛ چه ، بيع قرارداد معاوضه است ، در حالىكه اقطاع نوعى صله است و از ديگر سوى ، هنگامى كه بهاى چيزى به عنوان معاوضه به تصرف آيد حكمى خواهد داشت مخالف با حكمى كه در مبانى ثابت شرع براى عطايا هست . از همين روى ، اين دو عمل [ يعنى فروش و اقطاع ] با همديگر تفاوت دارند ، هرچند تفاوت آن‌ها اندك باشد . آنچه گذشت دربارهء احكام اقطاع تمليك بود . [ اكنون به نوع ديگر اقطاع مىنگريم : ] فصل : [ اقطاع بهره‌بردارى ] اقطاع استغلال يا بهره‌بردارى از منافع خود بر دو گونه است : عشر و خراج . [ عشر ] اقطاع يا واگذارى عشر به ديگران جايز نيست ؛ زيرا عشر نوعى زكات است براى گروه‌هايى چند كه لزوما مىبايست در هنگام پرداخت به آن‌ها از وصف يا عنوانى كه در متون شرعى برايشان در نظر گرفته شده است برخوردار باشند . از اين روى ممكن است كسانىكه عشر به آنان اقطاع مىشود در هنگام اين اقطاع ، مستحق زكات و داراى اهليت دريافت آن نباشند ؛ چه ، پرداخت زكات به هريك از اصناف مستحقان ، مشروط به شروطى است كه گاهى محقق نمىشود و در نتيجه وجوب نيز تحقق نمىيابد . بنابراين ، اگر در شرايطى زكات واجب باشد و كسىكه عشر به او اقطاع مىشود در همان هنگام سپردن عشر به وى مستحق زكات به شمار آيد ، اين اقطاع نوعى حواله از رهگذر عشر خواهد بود كه بر پرداخت‌كننده واجب شده است آن را به كسىكه مستحق آن است پرداخت كند . از اين روى ، اين اقطاع درست و پرداخت عشر اقطاعى به شخص نيز جايز خواهد بود . البته ، مبلغ عشرى كه اقطاع مىشود تنها هنگامى عنوان طلبكارى ثابت براى گيرندهء آن خواهد يافت كه وى آن را قبض كند ؛ چرا كه زكات تنها به قبض تملك مىشود . هم از اين روى ، چنانچه اين عشر قبل از قبض از شخص دريغ داشته شود وى حق مطالبه آن را [ از كسانىكه عشر بر آن‌ها واجب شده است ] نخواهد داشت و كارگزار عشر ، خود ، سزاوارترين كس براى چنين مطالبه‌اى [ از بدهكاران زكات ]